سرمایه وتولیدکننده واشتغال طلب،همه احساس نا امنی وناامیدی خواهند کردوکسانی از آنان به استفاده ازراههای نامشروع وغیرقانونی تشویق خواهند شد.خشکانیدن ریشه فسادمالی واقتصادی وعمل قاطع وگره گشادراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه،مخصوصا”دو قوه مجریه وقضائیه است.قوه مجریه بانظارتی سازمان یافته ودقیق وبی اغماض،ازبروزورشدفسادمالی دردستگاههای پیشگیری کند،وقوه قضائیه بااستفاده ارکارشناسان وقضات قاطع وپاکدامن،مجرم وخائن وعناصرآلوده راازسرراه تعالی کشوربردارند.بدیهی است که نقش قوه مقننه دروضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است ونیز درایفاء وظیفه نظارت،بسیارمهم وکارسازاست.لازم است نکاتی رابه حضرات آقایان ودیگردست اندرکاران کشورکه می تواننددرمبارزه بافسادمالی ایفاء نقش کنند، تذکردهم:۱باآغازمبارزه جدی بافساداقتصادی ومالی،یقینا”زمزمه هاوبه تدریج فریادها ونعره های مخالفت باآن بلند خواهدشد.این مخالفت هاعمدا”ازسوی کسانی خواهد بودکه از این اقدام بزرگ متضررمی شوند وطبیعی است بددلانی که باسعادت ملت وکشورمخالفندیاساده دلانی که ازالقائات آنان تاثیرپذیرفته اندباآنان هم صداشوند.این مخالفت هانبایددرعزم راسخ شماتردیدبیفکند.به مسئولان خیرخواه درقوای سه گانه بیاموزیدکه تسامح درمبارزه بافساد،به نوعی همدستی بافاسدان ومفسدان است.اعتمادعمومی به دستگاههای دولتی وقضائی درگروآن است که این دستگاههادربرخوردبامجرم ومتخلف قاطعیت وعدم تزلزل خودرانشان دهند.۲ممکن است کسانی به خطاتصورکنندکه مبارزه بامفسدان وسوء استفاده کنندگان ازثروت های ملی،موجب ناامنی اقتصادی وفرارسرمایه هااست.به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس،این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی واطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.